به نقل از «خبرگزاری آریا»

از نظارت مستمر بر حسن اجراي قانون اقدام راهبردي تا گزارش پرحاشيه آلودگي هوا + اينفوگرافي

تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۱۸۳۹۴

خبرگزاری آریا - کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در اجلاسیه سوم با برگزاری 855 جلسه نظارت مستمر و جاری خود را بر طرز کار بخش های مختلف کشور اعمال و گزارشات مهمی را در صحن مجلس تقدیم عموم مردم و نمایندگان کرد.
خبرگزاری خانه ملت- سرویس سیاسی- کمیسیون اصل نود مجلس بازوی نظارتی قوه مققنه است که وظیفه رسیدگی به شکایات واصله از «طرزکار» قوای سه گانه را بر عهده دارد؛و باید در مورد آن بخشی از پرونده هایی که جنبه عمومی دارد اطلاع رسانی کند و طبعاً در کلیه مواردی را که موجب تضییع حقوق­ بیت­ المال یا اشخاص حقیقی و حقوقی منجر می‌­شود حسب مورد پرونده به قوه قضائیه یا مراجع ذی­ربط ارسال می کند تا مقررات قانونی اعمال گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کمیسیون اصل نود مجلس در اجلاسیه سوم مجلس یازدهم علاوه برگزاری جلسات نظاری با وزرا ومقامات بلند پایه کشور بر حسب گزارشات واصله و شکایات بازدید هایی را نیز داشته است.همچنین در چارچوب نظارت بر حسن اجرای قوانین بالا دستی نظیر برنامه های توسعه ای و سند چشم انداز و همچنین قوانین عادی نیز اقدامات موثری انجام داده است. 
این کمیسیون در بازه زمانی سومین اجلاسیه دوره یازدهم یعنی از خرداد ماه 1401 تا خرداد ماه 1402، 2233 شکایت را در صحن کمیسیون و یا در کارگروه های تخصصی بررسی و به این منظور 6572 مکاتبه با دستگاه های مختلف انجام داده اند و البنه هنوز به دلیل پیچیدگی های پرونده ها و نیاز به تکمیل اطلاعات 985 هنوز در دست بررسی قرار دارد.
از آنجایی که کمیسیون اصل نود کمیسیونی نظارت محور است طرح ویا لایحه ای به تصویب این کمیسیون نمیرسدو هرآنچه که در این کمیسیون انجانم می شود نظارت های طرز کاری است. 
- مهمترین اقدامات نظارتی کمیسیون
بر اساس این گزارش از مهمترین پرونده هایی که در چارچوب نظارت بر حسن اجرای قانون در این کمیسیون طی بازه زمانی مذکور موردبررسی قرار گرفته است می توان به پیگیری اجرای قانون صدور چک،پیگیری اجرای سامانه املاک و اسکان،نحوه اجرا و راه اندازی سامانه تصدیق الکترونیک،پیگیری مستمر اجرای قانون جامع حدنگار و پیگیری نحوه اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران اشاره کرد که در برخی موارد نظارت های کمیسیون هنوز نیز ادامه دارد.
- مهمترین گزارشات نظارتی قرائت شده در صحن مجلس
‌بر اساس ماده 116 آیین نامه داخلی مجلس گزارش های کمیسیون اصل نودم قانون اساسی پس از ارائه به هیأت رئیسه مجلس، درصورتی که مربوط به عموم باشد، بدون‌رعایت نوبت در دستور کار قرار می‌گیرد و در اولین جلسه علنی قرائت خواهد شد. بر این اساس در بازه زمانی خرداد ماه 1401 تا خرداد ماه 1402 نیز کمیسیون 9 گزارش رادر صحن مجلس قرائت کرد که از جمله آنها می توان به نحوه اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران،تخلفات و ترک‌فعل‌های حوزه توسعه روستایی،شفافیت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط شبکه بانکی و گزارش آلودگی هوا اشاره داشت.
- مهمترین بازدیدهای میدانی 
به منظور تکمیل اطلاعات از شکایات واصله و یا نظارت بر حسن انجام قانون لازم است اعضا و یا کارشناسان کمیسیون حسب مورد نظارت هایی را از بخش های مختلف داشته باشند که تنها در اجلاسیه سوم 17 نظارت میدانی توسط این کمیسیون به ثبت رسیده است که حضور در استان های مرزی و بازرسی از وضعیت قاچاق سوخت ،کالاهای اساسی و عملکرد گمرکات،بازدید از پهنه های نقشه برداری شده اراضی زراعی استان های گلستان و خراسان رضوی در چارچوب نظارت بر اجرای قانون حدنگار،بازرسی از دفاتر اسناد رسمی برخی از استانها در طرح تصدیق الکترونیک و اسکن دفاتر قدیمی اسناد رسمی و بازدید از سامانه پایش اراضی وزارت اطلاعات بخشی از این نظارت هاست همچنین بازدید مستمر از زندان های سراسر کشور و پروژه های عمرانی در دست اجرا و یا نیمه کاره نیز به طور مستمر توسط کمیسیون انجام می شود
به گزارش خانه ملت اعضای کمیسیون اصل نود در اجلاسیه سوم 36 جلسه با وزای مختلف از جمله وزیر امور خارجه،وزیر ورزش و جوانان،وزیر جهادکشاورزی،وزیر صمت،وزیر راه،مسکن و شهرسازی،وزیر علوم،وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی،وزیر اقتصاد و سایر وزرا برای تکمیل اطلاعات و یا اعمال نظارت بر طرز کارهای غلط برگزار کرده است.
آنچه که در این گزارش آمد شمه ای از عملکرد یکساله کمیسیون اصل نود مجلس به عنوان بازوی نظارتی مجلس است و این کمیسیون بر اساس اصل نظارت مستمر و جاری آماده دریافت شکایت های طرزکاری از همه بخش های کشور در چارچوب قانون است./

پایان پیام

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: کمیسیون اصل نود مجلس اجلاسیه سوم اجرای قانون خرداد ماه بر حسن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۱۸۳۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.   وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.   پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.   وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.   وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.   پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.   وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.   وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.   پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.   وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.   پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.